فقه نظام باید جزء متون آموزشی حوزه های علمیه باشد

آیت‌الله عباس کعبی از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امروزه در حوزه علمیه نیازمند یک کلان پروژه ‌ای هستیم که فقه نظامات اسلامی را در بخش‎های مختلف حوزوی سامان داده و آن را مدیریت کند.

آیت‌ الله عباس کعبی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری، به بررسی مهم‎ترین نقش حوزه علمیه در تحقق عینی نظام‌های اجتماعی اسلام پرداخت و بیان داشت: رسالت حوزه‌های علمیه از آغاز دوران غیبت کبری تاکنون بر پایه‌ رسالت مکتب اسلام و آموزه‌ های اهل‎ بیت(علیه السلام) استوار شده است.

ایشان افزودند: البته فقه باید جوابگوی مسائل مختلفی باشد؛ زمانی باید تکلیف‌های فردی را بیان کند و زمانی باید جوابگو جامعه مکلف باشد، زمانی باید مسائل دولت مکلف را بیان کند و زمانی باید رابطه فرد و دولت را بیان کند. فقه باید در عرصه‌ های گوناگون ارتباط انسان با خدا، انسان با انسان، انسان با طبیعت، دولت با افراد، اشخاص حقوقی با یکدیگر، یک فرد با دولت، رابطه سیاسی، حقوقی، اداری، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، خدماتی و… ورود داشته باشد و پاسخگو باشد.

وی با تأکید بر این‌که فقه اهل‌بیت(علیهم السلام) فقه زنده، پاسخگو، حرکت بخش، الهام بخش، حیات بخش و تمدن ساز است، گفت: فقه اهل‌بیت(ع)، فقهی است که مأموریت خود را ساخت تمدن اسلامی می‌داند. فقهی که می‌خواهد حیات طیبه را محقق کند. در این عرصه ‌ها فقه نمی‌تواند به مسأله نظام، اداره نظام و شیوه تحقق نظامات زندگی بر پایه آموزه‌های اسلام بی تفاوت باشد.

آیت‌ الله عباس کعبی تصریح کرد: منتها به دلیل اینکه در تاریخ مسلمانان یک برش انحرافی بزرگی به وجود آمد و از مسیر رهبری پس از رحلت نبی اکرم (ص) خارج شدند، سنگ بنای سکولاریسم در قالب نظام خلافت، سپس نظام پادشاهی مطلقه و در نهایت حکومتی‌ هایی که خودشان را مسلمان می دانستند، گذاشته شد و چون این حکومت‌ها برخواسته از نظامات بشری امروزی بودند، اسلام و آموزه‌های فقهی آن تنها منحصر در آموزه‌های فردی فقهی شد و آموزه‌های اجتماعی، سیاسی و نظام سازی مورد غفلت واقع شد.

وی ادامه داد: همچنین یک یأس تاریخی بر مسلمانان حاکم شد که خیال کردند دیگر نمی‌توانند به تاریخ اسلام بازگردند و باید خود را با نظامات بشری سازگار کند، حتی این نا امیدی خود را در میان نخبگان و اندیشمندان نیز نشان داد به گونه ‌ای که در عرصه فقها مشاهده می‌کنیم. فقها مأموریت خود را تنها پاسخگوی به مسائل مکلفین و افراد می ‌دانستند نه کشف و استنباط نظامات اسلامی.

آیت‌الله کعبی با اشاره به این‎که با پیروزی انقلاب اسلامی و احیای ولایت و رهبری الهی بر مسیر ولایت رسول الله (ص) و اهل ‌بیت (علیهم السلام)، با تلاش برای تحقق نظامات اسلامی براساس ولایت فقیه، جرقه تحولات در مباحثات فقهی نیز زده شد، عنوان کرد: از این منظر حوزه انقلابی و حوزه‌ی که در بستر انقلاب اسلامی رشد و نمو کمی و کیفی پیدا می‌کند، مسلما نمی‌تواند نسبت به فقه نظام و استنباط نظامات اسلامی برپایه فقه بی تفاوت باشد. به همین دلیل حوزه در عرصه تئوری، الگو سازی، تلاش برای اجرای نظامات اسلامی می‌تواند نقش بسیار أثرگذاری داشته باشد.

وی پیش نیازهای فقه نظام را ۱۰ مورد دانست و آن‎ها را بدین شکل دسته بندی کرد: ۱- اعتقاد با حاکمیت اسلام در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها. ۲- دولت در اسلام براساس ادله اربعه کتاب، سنت، عقل و اجماع واجب شرعی است. ۳- در رأس دولت اسلامی باید در عصر غیبت امام(عج) نائب وجود داشته باشد، در عصر ظهور نیز امام(ع) باشد. یعنی اصل باید حکومت الهی و ولایی باشد. ۴- شناخت مصالح و مفاسد مربوط به اسلام، امت اسلامی، مسلمین، دشمنان، دوستان و نحوه تحقق تمدن اسلامی براساس مصالح و مفاسد کلی صورت گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ۵- سیاستگذاری و خط مشی گذاری کلان براساس مصالح و مفاسد از سوی ولی امر بر چارچوب نظامات اسلامی و استقراء دولت اسلامی برای تحقق حاکمیت دین باشد. ۶- احکام حکومتی و نقش این احکام در کنار احکام اولیه فردیه و احکام ثانویه در اداره امور مسلمین مشخص باشد. ۷- شناخت اهداف دین رخ دهد. اهداف، وظایف، سیاست‌ها، مأموریت‌های دولت اسلامی باید مشخص شود. ۸- در چرخه چارچوب حاکمیت دین، دولت اسلامی و ولایت الهی، مصالح، مفاسد، سیاست‌ها و احکام حکومت مشخص باشد. ۹- معلوم باشد چقدر از این اهداف بنیادین همانند تحقق نظم و امنیت، رفاه و معیشت، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، تحقق عدالت فراگیر و همه جانبه، هدایت، تربیت نفوس مستعده، شکوفایی مادی و معنوی چقدر محقق شده است و ۱۰- بازخوردگیری نیز صورت گیرد.

وی تصریح کرد: براساس این پیش نیازها، فقه نظام تنها مأموریت ارائه الگو را ندارد، بلکه مأموریت بازخوردگیری و اجرای الگو در عرصه زندگی با استفاده از تخصص، کار کارشناسی، تعهد و مدیریت کلان ارزشی جامعه اسلامی توسط رهبری الهی و استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی را بر دوش خود حمل می‌کند. این مسئولیت الهی را باید حوزه‌ها تا تحقق تمدن نوین اسلامی از لحاظ شناخت مبانی، تبیین منابع، ادله و قواعد، نظامات زندگی و پیاده کردن این نظامات به دوش بکشند.

آیت‌الله کعبی با یادآوری این موضوع که فقه نظام مبتنی بر پیش نیازهای است و پیش نیازهای آن مبتنی بر چند نظریه است، گفت: یک نظریه، نظریه اجتماعی اسلام است. این نظریه مبتنی بر چند عنصر است. نگاه اسلام به انسان این است که انسان موجودی اجتماعی است. این انسان اجتماعی در مباحث فلسفی، عرفانی، تفسیری و فقهی بسیار بحث شده است. حتی مباحث جامعه شناختی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: مجموعه آیاتی تأکید می‌کند که انسان موجودی اجتماعی است و علامه طباطبایی در جلد ۴ تفسیر المیزان صفحه ۹۲ به بعد در ذیل آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ» بحث‌های بسیار مهمی درباره انسان و جامعه مطرح می‌کند که می‌تواند پایه باشد برای این که نشان دهد در اسلام در عرصه‌های گوناگون نظامات اجتماعی وجود دارد و فقه دارای ظرفیت استنباط بر پایه این نظامات اجتماعی است.

این استاد حوزه بیان داشت: علامه همچنین می‌گوید، قرآن فرموده «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» وقتی شعوب و قبائل شد، فقه شعوب و قبائل باید مشخص و معلوم شود. آیه دیگر «أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا.» است. براساس این آیه اصل استخدام گری، تسخیر و عدالت سه عنصر پایه‌ای در اجتماعی بودن انسان است و انسان بر اساس این‌ها به قانون اجتماعی نیاز پیدا می‌کند. به نظام اجتماعی و فقه اجتماعی نیاز پیدا می‌کند. فقه دارای چنین ظرفیتی است.

آیت‌الله کعبی، حرکت حوزه به سمت نظامات اجتماعی اسلام را امیدوارکننده دانست و گفت: طی ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی در زمینه فقه نظامات اجتماعی در عرصه علوم انسانی تلاش‌های خوبی صورت گرفته است. البته پیش نیازهای لازم دارد؛ ۱- تدوین فلسفه علوم انسانی بر پایه اسلام باشد. ۲- برپایه تدوین فلسفه علوم انسانی اسلامی باید بتوانیم نظامات اسلام همانند اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، اخلاقی، خدمات، معیشتی، امنیتی، دفاعی، بهداشت و درمانی، ارتباطات انسان و… را استخراج کنیم.

وی ادامه داد: ۳- برپایه نظامات استخراج شده به سمت قاعده سازی فقهی پیش برویم، یعنی استخراج قواعد فقهی بر پایه نظامات اسلامی صورت گیرد. ۴- سپس قواعد فقهیه را به مسائل فقهیه(فقه نظام) تبدیل کنیم و ۵- مسائل فقه نظام به متون آموزشی تبدیل شود. ۶- در نهایت به وسیله پلی که میان حوزه و نظام زده می‌شود، مسائل روز نظام بر پایه همین پیش نیازها حل شود. مثلا اگر بخواهیم ساختار نظام سیاسی را بر پایه اسلام مشخص کنیم باید نظام قانون گذاری، قوه مجریه، موضع اسلام نسبت به پارلمانی، ریاستی و نیمه پارلمانی مشخص شود. تمامی این‌ها قواعدی برای کشف، ترمیم، بهره گیری از نظامات بشری و تکمیل نظامات بشری بر اساس قواعد بنیادی دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر این‎که اگر نظامات اجتماعی اسلام و فلسفه علوم انسانی را بشناسیم می‎توانیم با رویکرد اجتماعی نسبت به متون دینی، مسائل فقهی را استنباط کنیم، اظهار کرد: برای نمونه نماز جمعه امر اجتماعی و سیاسی است. اگر قائل به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت باشیم اقامه نماز جمعه مجموعه نظاماتی می‌خواهد. سیاستگذاری، خط و مشی گذاری، شبکه سازی، جریان سازی اجتماعی و… می‌خواهد. تمامی این‌ها در فقه پیش بینی شده است.

آیت‌الله کعبی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب براساس «آیه معروف الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَآتَوُا الزَّکاهَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَهُ الأُمورِ» می‎فرمایند: هندسه نظام دین بر پایه چهار اصل استوار است؛ ارتباط با خدا، انفاق فی سبیل الله، نشر ارزش‌ها و مبارزه با فساد و تباهی. تمامی این‌ها در متون دینی است. با این رویکرد نگاه کنیم راحت در کتاب و سنت می‌توانیم جایگاه‌های آن را پیدا کنیم.

این استاد حوزه درباره جایگاه دانشگاه در تدوین فقه نظامات نیز اظهار کرد: مسلماً تعامل حوزه و دانشگاه می‌تواند راه را برای تدوین نظامات اسلامی هموار کند. دانشگاه در چند مرحله می‌تواند با حوزه همکاری کند؛ ۱- تدوین فلسفه علوم انسانی بر پایه اسلام. ۲- موضوع شناسی درباره نظامات زندگی در عرصه‌های گوناگون؛ یعنی موضوع را از دانشگاه بگیریم ولی حکم فقهی را براساس روش استنباط اجتهادی از حوزویان بگیریم، لذا ما به همکاری حوزه و دانشگاه نیاز داریم. ۳- خط و مشی گذاری و سیاست گذاری کارشناسانه. در حقیقت تطبیق الگوهای بر مسائل روز آمد جریان‌های زندگی و تلفیق میان آرمان گرایی و واقع نگری نیاز به همکاری متقابل حوزه و دانشگاه در تدوین نظامات اسلامی و اجتماعی دارد.

وی اضافه کرد: اکنون فضای عمومی برای تدریس، تحقیق و تولید علم در عرصه فقه نظام هموار و فراهم شده و فعالیت‌های ارزشمندی در حوزه علمیه در حال انجام است، آنچه ما در این مرحله نیاز داریم هماهنگی، ساماندهی و ارائه یک کلان پروژه برای مدیریت فعالیت‌های مربوط به فقه نظام است.

آیت‌الله کعبی اذعان داشت: از لحاظ این‎که به مرتبه ثمر دهی برسیم فقه نظام باید به متون آموزشی تبدیل شود. این‌که طلاب به فقه فردی، جزئی و مدون حوزه اقبال می‌کنند چون متن آموزشی دارد و از لحاظ تاریخی تحول مسأله فقهی پیشینه‎ای بیشتر از ۱۲۰۰ ساله دارد و تطورات یک مسأله علمی اگر تاریخ داشته باشد بیشتر عمق پیدا می‌کند، در حالی که پیشینه تاریخی عمیقی برای فقه نظام فعلاً وجود ندارد و باید از گنجینه‌های گرانسنگ معارف اسلامی، آموزه‌ها و فقه اهل‌بیت(ع) و فقه مدون یک ساختاری تدوین و سازمان بحثی برای فقه نظام ارائه شود و این فقه نظام تبدیل به متون آموزشی شود.

وی در پایان گفت: تا زمانی که به متون آموزشی مسأله محور تبدیل نشود نمی‌توانیم در عرصه آموزش، فقه نظام را همانند فقه دیرینه و اصیل شیعی که در کتب‌های فقهی تدوین یافته را ترویج کنیم. پیش نیاز تدوین فقه نظام و تبدیل آن به فقه آموزشی تحقیق و پژوهش در عرصه فقه نظام است که هنوز در عرصه پژوهش و تحقیق هستیم. یکی از مشکلات آموزش در عرصه فقه نظام آموزش بدون متن آموزشی است، متن آموزشی بر عهده استاد است و مسلماً طلبه به حضور در درس‌هایی تمایل پیدا می‌کند که متن آموزشی تحقیق شده و تجربه شده را به همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا