در گفتگو با پژوهشگر حوزه فقه اقتصاد بیان شد / آیا اقتصاد اسلامی وجود دارد؟

یکی از فروع فقه نظام، نظام اقتصادی اسلامی است که در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی به برخی از سوالات درباره این حوزه فقهی که اخیرا مطالبی در رد و اثبات آن بین فضلای حوزه علمیه رد و بدل شده است، پاسخ می دهیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

در واقع یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه نظام، مبحث اقتصاد و مشکلات معیشتی در جامعه اسلامی است و بسیاری از طلاب و اساتید در حوزه و دانشگاه، در جستحوی این هستند که بدانند که آیا دین اسلام، که ادعای کامل بودن در تمام زمینه های دنیوی و اخروی را دارد، برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی هم راهکاری دارد؟

در عین حال، یکی از رکن های مهم در حکومت اسلامی ، استناد و متکی بودن احکام و قوانین به منابع و معارف ارزشمند اسلامی است که فقهای شیعه برای تحلیل صحیح این معارف و ایجاد یک نظام اسلامی و سیاسی کارآمد، موضوع فقه نظام را مطرح کرده‌اند و کتب و منابع ارزشمندی را به عرصه‌ی علمی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها ارائه کرده‌اند.

در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی، دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام، استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی هستیم تا در مورد مصاحبه اخیر جناب آقای سید محمدجواد علوی بروجردی، گفتگو کرده و  از نظرات ایشان بهرمند شویم.

 

– نظر حضرتعالی درباره گفتگوی اخیر جناب آقای علوی بروجردی در مورد رد «اقتصاد اسلامی» چیست؟

جناب آقای علوی بروجردی با مطرح کردن اشکال به نظام اقتصادی اجرا شده در ابتدای انقلاب، و تاثیر پذیر دانستن آن از تفکرات سوسیالیستی و اخوانی، و با حمایت از نظام سرمایه‌داری و برخی از توابع آن مثل بانکداری متعارف، با این ادعا که در آیات و روایات محتوایی درباره نظام اقتصادی نداریم ، می‌فرماید:«در زمینه اقتصاد، باید به نظر عقلا عمل کرد، و اسلام نظام اقتصادی مخصوصی ندارد».

قبل از بررسی درست یا نادرست بودن این ادعا، سوالی مطرح میشود که وی اصرار دارد خود را از افراد سنتی حوزه علمیه به شمار آورد، چرا از روش استدلالی شیعه یعنی (لزوم ابتناء بر حجت و روش فقه جواهری) حارج شده و استدلال‌های ایشان شکل و شمایل فقه اهل سنت به خود گرفته؟

مشخص است سیره های عقلائ در باب نظام اقتصادی، مبتنی بر عقل ظنی است؛ همانطور که در بحث اقتصاد و نظام اقتصادی یک سیره عقلائیه مخصوص نداریم و در واقع سیره های عقلائیه متعدد بلکه متضاد وجود دارد.

آیا اینکه ایشان نتوانسته است آیات و روایات مربوط به نظام اقتصادی را پیدا کند، دلیل می‌شود که در این زمینه باید به عقلا رجوع نمود؟ آیا وی مانند ابوحنیفه، اصل عملی در هنگام فقدان دلیل را، خروج از ناحیه نص و تکیه بر عقل ظنی عقلا می‌داند؟

آیا به صرف اینکه ادعا شود «در اسلام طب اسلامی وجود ندارد»، می توان نتیجه گرفت اقتصاد اسلامی هم وجود ندارد؟ و آیا این همان قیاسی نیست که حضرت فرمودند باعث محق و نابود شدن دین می‌شود؟

 

– به چه دلیل قیاس بین طب اسلامی و اقتصاد اسلامی را اشتباه می دانید؟

با قطع نظر از وجود یا عدم وجود طب اسلامی، آیا ایشان تفاوت طب و اقتصاد را نمی‌داند که طب کشف قوانین طبیعی مربوط به صحت انسان‌ها است؛ اما اقتصاد، کشف احکام و روابط رفتارهای اقتصادی انسان و جامعه می‌باشد؟ و اگر بر فرض در مورد قوانین طبیعی، علم اسلامی وجود نداشته باشد، آیا این مطلب دلیلی می‌شود بر این که اسلام درباره رفتارهای اقتصادی انسان‌ها (که وظیفه فقه بیان حکم این رفتارهاست) نمی‌تواند و نباید سخن بگوید؟

بعید می‌دانم حتی اهل سنت هم چنین قیاسی مرتکب شوند. و در این جا بیشتر استدلال‌ها منطقی نیست.

علاوه بر این که روش قیاس، روشی است که اهل بیت از آن نهی کرده‌اند.

 

– جناب علوی بروجردی فرموده بودند که احکام اقتصادی وارد در اسلام، همگی عقلائی است و اسلام تأسیس خاصی صورت نداده است. چه میزان فرمایشات ایشان را صحیح می دانید؟

در پاسخ، باید از ایشان جویا شد که: آیا صرف اینکه می فرمایید «تعبدیات شریعت نیز عقلائی است (ایشان مثال به حکم انفال می زند) یعنی عقلاء اگر مناط و ملاک آن را بفهمند از آن پشتیبانی می‌کنند»؛ آیا این سخن شما دلیل آن خواهد بود که اسلام در اقتصاد حرفی نداشته باشد و باید آن را تنها از عقلا اخذ کرد؟ این مطلب صحیح نیست.

به عبارت دیگر ایشان دو مفهوم را با هم خلط کرده است: عقلائی بودن به معنای این که احکام شرعی مورد قبول عقلاء می تواند قرار گیرد و عقلائی بودن به معنای این که عقلاء منبع تشریع و حجیت باشند؛ که هیچ تلازمی بین این دو مطلب وجود ندارد و مطلب اول صحیح و دومی بر خلاف روش اهل بیت و شیعه می باشد.

ایشان همچنین پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه و آله) را تنها یک مرشد معنوی می‌داند و لذا نتیجه می‌گیرد که اقتصاد، عقلائی است و اسلام نه وظیفه‌ای در تبیین امور اقتصادی دارد و نه حق دخالت در آن را داراست.

با قطع نظر از آیات بسیاری که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) را موظف به برقراری عدالت و قسط در جامعه می‌کند که از مهم‌ترین آن‌ها عدالت اقتصادی است «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». حال بر فرض صحت فرمایش ایشان، آیا ایشان نمی‌داند اقتصاد در معنویت و معاد انسان‌ها و جامعه تاثیر بسزایی می‌گذارد و نوع نظام اقتصادی، سبک زندگی، رفتارها و خصوصیات انسان‌ها را جهت می‌دهد؟

آیا چنین مسائلی اقتضا نمی‌کند حتی اگر شأن پیامبر را این قدر پایین آورده و او را فقط مرشد معنوی بدانیم، باز ایشان باید نظر خود را در رابطه با چگونه زیستن اقتصادی بیان کند؟ که اگر این کار را نکند دیگر توصیه‌های معنوی حضرت نیز راه به جایی نخواهد برد؛ مگر ایشان نفرموده است: «من لا معاش له، لا معاد له»؟

 

ـ مشکل مطلب جناب علوی بروجردی آیا صرفا نتیجه‌گیری اشتباه است، یا از نگاه روش‌شناختی هم اشکالی به ایشان وارد است؟

من هرچه بیشتر در کلمات ایشان می‌گردم، در فرمایشات ایشان بیانی که سازگاری با مبانی شیعه داشته باشد نمی یابم. ایشان با کدام استحسان عقلی از بین نظام‌های متعدد عقلایی در اقتصاد، یکی را بر می‌گزیند و آن را به اقتصاد اسلام نسبت می‌دهد؟

از روی کدام مصالح مرسله‌ای که ایشان از اسلام به دست آورده است، نظام سوسیالیستی و همچنین مکتب لیبرالیستی شیکاگو را مخالف اسلام می‌داند و در این میان یکی از نظام‌های مختلط را بر می‌گزیند؟ مگر همه این نظام‌ها، نظام‌های ارائه شده توسط عقلاء نیستند؟

به علاوه اگر ملاک، عقلائی بودن یک نظام باشد؛ یا باید همه این نظام ها صحیح و اسلامی باشد که خود ایشان قبول ندارد، و یا باید مانند اهل سنت، با عقل ظنی ناقص یکی از این نظام‌ها را استحسان کرده و به اسلام نسبت داد.

تنها نکته‌ای که شاید بتوان با کمی زحمت، استدلالی شیعی محسوب شود این است که سیره‌های عقلایی را با کلیات فقه می‌سنجیم و اگر مخالفتی نبود مورد تایید شارع می‌باشد.

این مطلب اگر چه مخالف مشهور شیعه است و مشهور علمای شیعه در حجیت سیره‌های عقلائیه، امضای شارع و اعلام رضایت او را لازم دانسته و به تبع، سیره‎های مستحدثه را حجت نمی‌دانند، اما رنگ و بوی استدلالی شیعی را دارد.

 

ـ مشکل سیره های عقلائی جاری در اقتصاد امروز جهان با مبانی و اصول فقه ما چیست؟

در این خصوص نیز نکاتی قابل ذکر است:

اول: این نوع نگاه انفعالی به فقه باعث شده است بتوان سوسیالیستی‌ترین نظام‌های اقتصادی تا لیبرال‌ترین آن‌ها را با اندک تعدیلی با کلیات فقه هم‌ساز تلقی کرد؛ همان‌گونه که در ابتدای انقلاب دخالت‌های حداکثری دولت با توجه به ادله ولایت فقیه مورد ادعا بود و الان عدم دخالت دولت با توجه به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» توجیه شده است.

دوم: شناخت این که این سیره‎های عقلائیه مورد اعتراض شرع قرار نگرفته است احتیاج به تخصص اقتصادی دارد تا ماهیت مسائل اقتصادی و همچنین لوازم، آثار و نتایج هر یک روشن شود تا فقیه بفهمد که کدام آیه یا روایت ناظر به این پدیده اقتصادی می‌باشد.

قطعاً با آزاد اندیشی که ایشان ادعا می‌کنند، این جسارت را بر من خواهند بخشید و به من که درس‌های دانشگاهی اقتصاد را نیز نزد اساتید خوانده‎ام اجازه خواهند داد از ایشان بپرسم: شما چقدر اقتصاد خوانده‌اید؟ و جز مطالعات پراکنده درباره این دریای عظیم مسائل، پیش کدام استاد تلمذ نموده‌اید؟ طبیعی است شما حق ندارید ادعا کنید در آیات و روایات مطالبی ناظر به نظام اقتصادی وجود ندارد.

 

ـ جنابعالی در جواب آقای علوی بروجردی، آیا می توانید به برخی ادله ی اسلامی در باب موضوعات اقتصادی اشاره بفرمایید؟

من از ایشان در مورد همین نظام بانکی ـ که به صراحت از آن دفاع می‌کنند و معتقدند بدهکار بانکی بودن قبح ندارد ـ می‌پرسم که آیا آن را با ادله بسیاری که دلالت بر کراهت شدید بدهکاری دارد، سنجیده‌اند؟

آیا تجمیع ثروت و گردش آن نزد ثروتمندان معدود، که  توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد را با آیه شریفه «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» تطبیق داده‌اند؟

آیا ماهیت بانکها و خلق پول توسط سیستم بانکی را درک نموده‌اند تا نسبت آن را با آیه شریفه «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» بسنجند؟

آیا قاعده ربح، الضمان بالخراج، ربح ما لایضمن و دیگر ادله را بررسی نموده‌اند و سود ثابت بانک‌ها را با آن تطبیق داده‌اند؟

البته این تنها بعضی از آیات و روایاتی است که در باب نهاد مبادله و بانکداری وجود دارد؛ ادله بسیار دیگری نیز در همین باب و ابواب دیگر نظام اقتصادی وجود دارد؛ ادله ای که در عرصه توزیع نخستین منابع طبیعی، عرصه تولید، عرصه توزیع ثانوی و مباحث مربوط به خراج و مالیات و خمس و زکات است، و عرصه مبادله و عرصه مصرف.

فهم این ادله، و ارتباط آن با مباحث اقتصادی احتیاج به تخصص لازم در این زمینه دارد.

یکی از مغالطاتی که در کلام ایشان وجود دارد این است که می‌‌فرماید چون به زعم ایشان در فلان مسئله فرعی، آیه و روایتی نداریم پس باید به عقل ظنی خود مراجعه کرده و حکم را از عقلاء با همه اختلافاتی که دارند بگیریم،

در حالیکه به وضوح این شیوه استدلالی اهل سنت است و با شیوه اهل بیت که فرمودند ما همه چیز حتی (أرش الخدش) را بیان کرده ایم و همچنین فرمودند (علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع) فاصله بسیاری دارد.

آیا باید در هر زمینه­ی فرعی آیه و روایت وجود داشته باشد و اگر نبود به عقل ظنی خود عمل کنیم؟ پس چگونه است فقهاء بزرگوار ما از یک حدیث (لا تنقض الیقین بالشک) چندین کتاب درباب استصحاب می‌نویسند؟ و یا به وسیله چند روایت کل مباحث اصول عملیه علم اصول را تدوین می‌کنند؟

 

ـ آیا در تاریخ فقه شیعه نیز چنین مناقشاتی مطرح بوده است؟

به نظر حقیر بحث اصلی میان علمای ما و آقای علوی بروجردی عینا همان دعوایی است که میان اصحاب امام صادق (علیه السلام) و ابوحنیفه در جریان بود.

روزی حریز بن عبدالله سجستانی نزد ابوحنیفه رفته بود. او می‌گوید: دیدم کتاب‌های بسیاری جلوی اوست که نزدیک است میان من و او حائل گردد. او رو به من کرد و گفت: ما همه این‌ها را با اجتهاد خود به دست آورده‌ایم اما شما چه؟ و دست خود را تکان داد و مرا مسخره کرد.

گفتم: ما همه این‌ها را از یک آیه قرآن به دست می‌آوریم «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ» او گفت: پس مبنای شما این است که هیچ حکمی نمی‌کنید مگر این که روایتی یا نصی داشته باشید؟ و با استنباط خود کاری نمی‌کنید؟ و سوالاتی مطرح کرد و حریز روایات مربوط را برایش نقل کرد؛ سپس ابوحنیفه گفت: اکنون از تو سوالی می‌پرسم که هیچ روایتی نداشته باشد. نظر تو درباره شتری که از دریا آمده است چیست؟ حریز گفت: خواه شتر دریایی باشد یا گاو دریایی! اگر فلس داشته باشد ما آن را می‌خوریم و اگر نداشت، نمی‌خوریم!

اصحاب امام (ع) این چنین با تمسک به اطلاقات، حکم مسائل مستحدثه را نیز تبیین می نمودند.

 

بسیار سپاسگزاریم از حضرت حجت الاسلام والمسلمین مادرشاهی که زمان ارزشمند خود را در اختیار ما قرار دادند. امیدواریم با روشنگری و تبیین نمودن موضوعات نوین توسط فضلای گرامی، حوزه های علمیه‌ ورود کارآمد و مؤثرتری در عرصه‌های گوناگون فقه نظام داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا