آیت الله رشاد: فقه‌ القضاء شاخه‌ ای از فقه نظام است.

فقه نظام

فقه‌القضاء در هندسه فقه اسلامی

درباره فقه اسلامی دو رویکرد میان فقها است: یک رویکرد «کلان‌نگر» یا به تعبیری عقیده به «فقه نظام» (نظام مند فقه)، و دیگری رویکرد «خردنگر» که فقه را فاقد ملاک‌های یک نظام سلوکی می‌پندارد. این دو رویکرد از وجه های گوناگونی همچون مبادی نظری، موضوع، مسائل، منهج و روش، هدف، ساختار و مواردی از این قبیل، با یکدیگر متفاوتند.

در میان موارد اختلافی ذکرشده در میان این دو رویکرد بیشترین اختلاف و تفاوت در منهج‌شناسی و روش فقهی است که در این مبحث مورد بحث قرار خواهیم داد. نظام در نظر ما دارای شش شرط و معیار است و نظام را با این عبارت تعریف خواهیم کرد: «کون الشیئ ذا أجزاء مختلفه، متناسقه و متفاعله، یتمیّز عن الأنظمه الأخری، و یستهدف غایه معیّنه»، مراد ما از فقه نظام دستگاه فقهی است که از شش معیار مورد نظر برخوردار باشد؛ منظور برخورداری از نظم و نسق ساده و بسیط نیست.

تعریف ما از فقه نظام عبارت است از: «نظام سلوکیّ شمولی یشتمل علی نُظُم سلوکیّه فرعیّه مختلفه، یُستنبَط مِن مصادر التشریع الإسلامی بإستخدام منهج مناسب و معتبر شرعاً، تنظیماً لشؤون الحیاه المختلفه، من حیث الحقوق و الواجبات.»

اگر ما بخواهیم فقه‌القضاء را به معنا و هدفی که مراد و مقصود است و آن عبارت است از «فقه قوه‌قضاییه» بررسی کنیم تنها بر اساس رویکرد اول که همان نظریه فقه نظام است می‌توان آن را بررسی کرد. این مطلب دلایل مختلفی دارد که به برخی از آنها اینجا به اجمال اشاره می‌کنیم؛

ادله‌ نظام مند بودن فقه‌القضاء:

یکم: قضاوت به تنهایی یک امر اجتماعی است و هرگز به عنوان یک موضوع فردی نمی باشد. زیرا که به صورت طبیعی ارتکاب جرم و ایجاد دشمنی و خصومت بدون بستر اجتماعی تحقق نمی‌یابد و جامعه بستر وقوع اختلافات و تنازعات است. لذا قضاوت و رفع خصومت در زندگی فردی و فعالیت‌های شخصی بی‌معناست. پس فقه‌القضاء ذاتا یک فقه اجتماعی است.

دوم: قضاوت از جمله مناصب ولایی است و از وظایف حکومت به شمار می‌آید، از همین جهت مستلزم آن است که نظام‌مند باشد. چرا که مهمترین وظیفه حکومت، نظام بخشیدن به امور جامعه اسلامی است و از اهداف مهم و وظایف کشور به حساب می‌آید. بنابراین نظام بخشیدن به امور جامعه تنها بر اساس رویکرد نظریه فقه نظام‌ و منطبق با ساختار نظام‌مند و انسجام‌یافته محقق خواهد شد.

به تعبیر دقیق فلسفی آنچه که خود فاقد وصفی است، نمی‌تواند معطی آن باشد، پس چطور می‌تواند علت ایجاد آن صفت در دیگری باشد؟ «فاقد شیء، نمی تواند معطی شی‌ء باشد. (معطی الشی‌ء لایکون فاقده) سوم: احکام قضایی (همانند سایر اقسام فقه) مقاصد مشخص و معینی را در بردارد و منطبق با موضوعات و موارد درصدد محقق ساختن آن مقاصد است و این ممکن نخواهد بود جز به واسطه انسجام نظام‌وارگی آن. با توجه به این نکات، فقه را از جمله فقه‌القضاء را فقه نظام باید قلمداد کرد و به همین عنوان نیز آن را استنباط کرد. برای استنباط فقه نظام باید از منطق متناسب آن بهره برد. منطق فقه نظام اجمالا به شرحی خواهد بود که در زیر ارایه می‌کنیم؛

هفت قدم در روش‌شناسی استنباط فقه ‌القضاء:

همانطور که بیان شده است: «مبانی شریعت» و اهداف مهم آن به عنوان فلسفه و حکمت تشریع آن به شمار می‌آید، بلکه در مواردی علت و سبب آن احکام است. همان گونه که «منابع شریعت» نیز راه‌هایی برای اکتشاف اصل شریعت و همچنین برای کشف شیوه کاربردی‌سازی آن در تمامی حیات و زندگی است، شرط سوم و ضروری برای استکشاف شریعت و تولید فقه، آن است که «اقتضائات سایر ابعاد دین» و اضلاع آن (از قبیل عقاید، علوم، اخلاق و آداب) نیز مورد ملاحظه کامل قرار گیرد، یعنی فقه را فقط به اتکای منابع نمی‌توان استنباط کرد، بلکه باید متناظر با سایر ابعاد هندسه‌ معرفتی دین آن را اجتهاد کرد.

اضافه بر در نظر گرفتن این سه جهت که گفتیم، ما به عنوان مجتهد و استنباط کننده شریعت مقدسه نیازمند به تحقیق و بررسی کافی در شناخت موضوعات فقهیه هستیم (چراکه حکم به عنوان محمول قضیه فقهیه محسوب می‌شود و صدور حکم در گرو معین شدن موضوع آن حکم است.) و موضوع‌شناسی به اندازه‌ محمول‌شناسی در استنباط احکام نقش‌آفرین است. اصولا بدون موضوع‌شناسی صدور فتوا ناممکن است.

این چهار مورد (مبادی نظری، منابع، اقتضائات ابعاد و شناخت موضوعات) به عنوان سنگ زیربنایی عملیات کشف شریعت اسلامی قلمداد می‌شود و بلکه اضافه بر آن می‌بایست اقتضائات «ظروف زمان و مکان که پیوسته در حال پیشرفت و تغییر» است و «واقع خارجی ملموس و محسوس جاری در جامعه‌ اجرای شریعت» نیز به‌طور جدی در مقام استنباط مورد ملاحظه کاربردی قرار گیرد.

به عبارت دیگر، کشف حقایق تشریعی و به‌کارگیری شریعت (آن‌گونه که هست) که مراد و منظور از غایت نیز همین نکته است، تا زمانی که به صورت شبکه‌وار و منسجم مورد بررسی قرار نگیرد، ممکن نخواهد شد. بر این اساس زمانی که ما در صدد ارایه فقه‌القضاء هستیم، افزون بر آن که می‌بایست آن را به عنوان یک نظام منسجم که تدبیر شئون قضایی انسانی و کاربرد شریعت در تمامی عرصه‌های حیات بشری را که در این چارچوب هدف قرار داده است، مورد بررسی و ملاحظه قرار دهیم، می‌بایست مراحل زیر را مورد توجه قرار دهیم؛

الف: نخست آن که پیرامون مبادی نظری عام فقه و مبادی نظری خاص فقه قضاء باید بررسی انجام شود.

ب: در گام دوم می‌بایست در این برهه مهم از منابع شریعت، مورد تحقیق و فحص کامل قرار گیرد.

ت: در مرحله سوم لازم است اقتضائات سایر اضلاع دین در ارتباط با قضا بررسی شود و منظور نظر قرار گیرد.

ث: در مرحله چهارم برای شناخت ماهیت قضاء، به مثابه موضوع اصلی این علم و شناخت موضوعات فرعی آن، بررسی کامل صورت پذیرد.

ج: در مرحله پنجم از ظروف زمانی و مکانی و ملاحظه اقتضائات مقام اجرا و کاربرد و آنچه در واقعیت اجتماعی رخ می‌دهد، آگاهی حاصل شود.

ح: در مرحله ششم نظرات و آرای دیگر فقهاء و برداشت‌های آنها در حوزه‌های مختلف مانند مبانی فقه‌القضاء و موضوعات و مسایل آن، بررسی شود.

خ: در مرحله آخر تجربیات دولت‌ها و ملل دیگر که از سوی عقلای آنها در جوامعشان در خصوص این امر خطیر و مهم به کار می‌بندند و افاده آنچه متلائم و منسجم با شریعت است و با قضاء اسلامی و مقاصد عادله و عالیه آن در ارتباط است، آگاهی و اطلاع به‌دست آید.

بنابراین در حقیقت فقه‌القضاء(این در نظام‌های دیگر فقهی هم چنین است) می‌بایست نتیجه تعاطی رو‌ش‌مند و تعامل منطقی میان این جهات و عناصر هفت‌گانه باشد. این مطلب نکته جدید روش‌شناسی است که فهم دقیق آن، تأمل بیشتری را می‌طلبد و طلاب جوان باید در این سامانه‌ روش‌شناسی پیشنهادی ما برای اجتهاد فقه علی الاطلاق از جمله فقه‌القضاء دقت لازم را داشته باشند. اینجا جای تفصیل نیست.